كسر منحنى الإنتاجية: كيف يهدد الذكاء الاصطناعي الافتراض القائل بأن السياسات الحكومية تضمن وظائف للجميع؟

 لطالما كان الفكر الاقتصادي، منذ عهد جون ماينارد كينز، يستند إلى افتراض رئيسي: يمكن للحكومات والبنوك المركزية، عبر إدارة الطلب الكلي (الإنفاق الحكومي، أسعار الفائدة)، ضمان مستوى عالٍ من التوظيف، أو ما اصطلح على تسميته "العمالة الكاملة". كان التحدي يكمن في إدارة الدورات الاقتصادية التقليدية. ولكن، في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي، لم يعد التحدي دورياً، بل أصبح هيكلياً وجوهرياً.

إن التكنولوجيا اليوم لا تزيد من كفاءة العامل فحسب، بل تُقلص الحاجة إليه بالكامل في قطاعات واسعة. هذا التحول يضع ضغطاً هائلاً على الافتراض التقليدي بأن السياسات الكلية وحدها قادرة على خلق "وظائف للجميع"، مهدداً بتوسيع الفجوة بين الإنتاجية والعمالة إلى مستويات غير مسبوقة.

 الفجوة المتزايدة: إنتاجية بلا عمالة

تاريخياً، ارتبطت الزيادة في الإنتاجية (إنتاج المزيد بنفس الموارد) بارتفاع مستويات المعيشة والعمالة. كان اختراع الجرار مثلاً يلغي وظائف معينة في الزراعة، لكنه يخلق وظائف جديدة في المصانع وخدمات الصيانة والبحث العلمي. كانت تلك هي "المكافأة التكنولوجية".

اليوم، نشهد ظاهرة مختلفة: "الإنتاجية المنفصلة" (Decoupled Productivity). الذكاء الاصطناعي يحقق طفرات في الكفاءة (كتابة الأكواد، تحليل البيانات، خدمة العملاء)، لكن هذه الطفرات تستوعبها الآلة ورأس المال التكنولوجي، وليس القوى العاملة.

النتيجة الاقتصادية: ترتفع أرباح الشركات بشكل كبير، ويزداد الناتج المحلي الإجمالي، لكن سوق العمل لا يستجيب بالقدر الكافي لامتصاص العمالة المُزاحة أو خلق وظائف جديدة بنفس السرعة والعدد. يرتفع "الناتج المحلي الإجمالي للفرد" بشكل مصطنع، بينما تتآكل شريحة الطبقة المتوسطة المعتمدة على المهارات الروتينية.

 تقويض أدوات كينز: متى يصبح الطلب غير كافٍ؟

تعتمد النظرية الكينزية على أن الركود سببه نقص في الطلب الكلي. الحل هو ضخ الأموال (إنفاق حكومي أو خفض فائدة) لزيادة الطلب، مما يحفز الشركات على التوظيف لإنتاج المزيد.

لكن، في اقتصاد يسيطر عليه الذكاء الاصطناعي، يواجه هذا النموذج تحديين قاتلين:

أ. مرونة العرض الصفرية للوظائف:

عندما يزيد الطلب الكلي اليوم، قد لا تستجيب الشركات بالتوظيف، بل بالاستثمار في أتمتة المهام المتبقية. إذا أصبحت تكلفة تشغيل الآلة أقل بشكل دائم من تكلفة العامل البشري، يصبح التحفيز النقدي أو المالي عديم الجدوى في خلق فرص عمل مستدامة. بدلاً من توظيف شخص إضافي، تشتري الشركة ترخيص برنامج ذكاء اصطناعي.

ب. انخفاض القوة الشرائية للطبقة المتوسطة:

مع تآكل وظائف الياقات البيضاء والزرقاء على حد سواء، ينخفض متوسط الأجور الحقيقي. هذا بدوره يضعف الطلب الكلي (الذي تسعى السياسات الكينزية لزيادته). يصبح الاقتصاد في حلقة مفرغة: فقدان الوظائف يقلل الطلب، وضعف الطلب لا يشجع الشركات على التوظيف البشري.

 الحاجة إلى سياسات "الاقتصاد الكلي الجديد"

إذا لم يعد النموذج الكينزي للتحفيز كافياً للتعامل مع البطالة التكنولوجية، يجب على صانعي السياسات تبني أدوات تهدف إلى:

1. إعادة تعريف العمل والضمان الاجتماعي:

يجب التفكير في آليات إعادة توزيع الثروة الناتجة عن الإنتاجية الهائلة للآلة، مثل فرض "ضريبة الروبوتات" أو ضريبة على البيانات، واستخدام عوائدها لتمويل شبكات أمان اجتماعي جديدة، كالـ الدخل الأساسي الشامل (UBI)، لضمان استمرار الطلب الكلي واستقرار معيشة الأفراد.

2. الاستثمار في "المهارات المتكاملة" (Human Augmentation):

بدلاً من التركيز على التدريب التقليدي، يجب أن تستثمر الحكومات بشكل هائل في تعليم المهارات التي لا يمكن أتمتتها بسهولة: الإبداع، التفكير النقدي، الذكاء العاطفي، ومهارات دمج البشر مع الذكاء الاصطناعي (Prompters and AI managers). هذا هو السبيل الوحيد لرفع سقف مهارات الأفراد فوق مستوى الاستبدال الآلي.

3. تحويل تركيز الاقتصاد من الكفاءة إلى القيمة:

يجب أن تركز السياسات الاقتصادية على خلق وظائف في القطاعات التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل البشر فيها بالكامل، مثل الرعاية الصحية المتقدمة، التعليم الشخصي، الفنون، والخدمات الإنسانية المعقدة. هذه القطاعات تحتاج إلى ضخ مالي حكومي مباشر يوجه العمالة إليها.

 الخلاصة: سباق بين التكنولوجيا والسياسة

إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة لرفع الإنتاجية، بل هو قوة تحويلية تعيد تشكيل العلاقة الأساسية بين العمل ورأس المال. إنه يضع الفرضية الأساسية للاقتصاد الكلي الحديث تحت الاختبار.

المشكلة لم تعد في كيفية خروجنا من الركود الدوري، بل في كيفية إعادة تصميم عقد العمل الاجتماعي بأكمله ليصمد أمام الثورة التكنولوجية. ما لم تتحرك الحكومات بجرأة لتبني سياسات مالية وهيكلية جديدة، فإن "وعد العمالة الكاملة" الكينزي سيصبح مجرد ذكرى عتيقة، وسيتسع منحنى الإنتاجية ليصبح هو المنحنى الذي يفصل بين طبقة العمالة المتروكة ورأس المال الآلي المترفع. هذا هو التحدي الاقتصادي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه الإنسانية اليوم.